وزارت اقتصاد سهامدار چند بانک خصوصی است
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۹۵۲۰
در آمار منتشرشده روزهای قبل درباره تسهیلات بانکها، مبالغ پرداختی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نگردیده است.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از ایبنا، سروش معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درغالب استان‌های کشور از واگذاری حق رأی مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد شناسایی شده در تعدادی از مؤسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد و همچنین تفویض بیش از ۵۰ درصد حق رأی چهار مؤسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره (۲) ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی» خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانکهای دولتی و خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و اجرای آن گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از ۷۷ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال ۹۹ بانک مرکزی به حدود ۸۳.۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. نسبت مزبور در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) از ۶۱ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود ۶۷.۴ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: در آمار منتشرشده روزهای قبل درباره تسهیلات بانکها، مبالغ پرداختی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نگردیده است در حالی که منابع پرداخت شده از این محل نیز به عنوان تأمین مالی شبکه بانکی باید لحاظ گردد که براساس آمار مربوط، این عدد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد و چنانچه مبالغ پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در قالب عقد مشارکت حقوقی به آمار ارائه شده در خصوص نسبت تسهیلات به سپرده اضافه گردد، میزان نسبت مورد اشاره به مراتب افزایش خواهد یافت.
سروش با اشاره به ارسال پاسخ مستدل دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی به وزیر اقتصاد در روز گذشته و تاکید ایشان در این نامه بر ضرورت پاسخگویی وزارت اقتصاد با توجه به سهامداری این وزارت خانه در بانکهای خصوصی گفت: انتظار داریم با توجه به مکاتبات متعدد بانک مرکزی با آن وزارتخانه درخصوص اصلاح ساختار مالی بانکهای خصوصی، برنامه اصلاحی آن وزارتخانه برای بانک مرکزی تهیه و ارسال گردد.
وی در ادامه با اشاره به بخشنامه شماره ۲۱۶۶۹/۹۹ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۹ بانک مرکزی گفت: بر این اساس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آن‌ها در هر استان به مجموع سپرده‌های آن‌ها در همان استان کمتر از ۵۰ درصد می‌باشد، موظف گردیده‌اند تا با نظرداشت لزوم تأمین مالی طرح‌های ملی و نیز انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ درصد ارتقا بخشند؛ به گونه‌ای که حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده‌ای قابل تخصیص در هر استان به همان استان اختصاص یابد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: براساس آخرین اطلاعات موجود، عملکرد شبکه بانکی مؤید آن است که نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور پس از ابلاغ بخشنامه صدرالاشاره بهبود زیادی داشته است. به گونه‌ای که نسبت مزبور از ۷۷ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود ۸۳.۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است و در غالب استان‌های کشور مقرره مزبور رعایت گردیده است.
سروش تصریح کرد: در این میان، نسبت مذکور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) در برخی استان‌ها به ویژه استان‌های محروم کشور از جمله ایلام (۱۶۸ ٪)، کهگیلویه وبویراحمد (۱۷۷ ٪)، خراسان شمالی (۱۴۶ ٪)، چهارمحال و بختیاری (۱۳۲ ٪)، لرستان (۱۲۳ ٪) و خراسان جنوبی (۱۰۸ ٪) بیش از ۱۰۰ درصد منابع سپرده‌ای جذب شده در استان‌های مزبور پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استان‌ها پرداخت گردیده است.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: مطابق آمارهای موجود در بانک مرکزی، عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز مؤید آن است که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در غالب استان‌های کشور طی سال‌های پس از ابلاغ بخشنامه بهبود قابل توجهی داشته است به گونه‌ای که نسبت مزبور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) از ۶۱ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود ۶۷.۴ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
سروش تصریح کرد: در مقطع اخیرالذکر این نسبت بجز ۲ استان فارس و گیلان، در تمامی استان‌ها بیش از ۵۰ درصد عملکرد داشته و در برخی استان‌ها نظیر بوشهر (۳۸۶ ٪)، ایلام (۱۴۳ ٪)، مرکزی (۱۵۶ ٪)، کهگیلویه وبویراحمد (۲۷۵ ٪)، کرمان (۲۰۹ ٪) و چهارمحال و بختیاری (۱۰۹ ٪)، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی، بیش از ۱۰۰ درصد منابع سپرده‌ای جذب شده در استان‌های مزبور را پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استان‌ها پرداخت نموده‌اند.
وی با اشاره به اینکه اطلاعات مزبور مؤید آن است که تعداد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی که حد نصاب مذکور را در برخی استان‌های کشور رعایت ننموده‌اند در مقایسه با پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ کاهش داشته است گفت: نکته حائز اهمیت در رابطه با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی آن است که برخی بانکهای خصوصی از جمله خاورمیانه و ایران ونزوئلا دارای شعب استانی نبوده و طبیعتاً دارای عملکرد نمی‌باشند. لذا، نسبت مزبور برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی یادشده در استان‌های فاقد شعبه صفر می‌باشد.
سروش در ادامه افزود: بدیهی است مؤسسات اعتباری غیربانکی نظیر مؤسسه اعتباری غیربانکی توسعه که دارای عملکرد در این خصوص نمی‌باشند. علاوه بر این، مشکلات ناشی از ناترازی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دیگر عواملی است که سبب گردیده عملکرد برخی از آن‌ها در این خصوص بهبود لازم را نداشته و نسبت تسهیلات به سپرده‌های آن‌ها کمتر از حد مقرر باشد.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، برای آن گروه از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی که نسبت تسهیلات به سپرده‌های آنان در استان مذکور کمتر از حد تعیین شده می‌باشد، تذکر لازم به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یاد شده، داده شده است.
سروش همچنین گفت: به استناد تبصره (۲) ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی» در تعدادی از مؤسسات اعتباری حق رأی مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد، شناسایی شده و بر اساس این قانون، حق رأی مازاد به وزارت اقتصاد داده شده است که در این میان حتی در ۴ مؤسسه اعتباری نیز بیش از ۵۰ درصد حق رأی آن‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، اما تاکنون از اختیار مزبور استفاده‌ای نشده و آن وزارتخانه محترم می‌بایست در خصوص الزام این مؤسسات اعتباری خصوصی به رعایت مقرره مربوط به نسبت مجموع تسهیلات اعطایی به مجموع سپرده‌ها در هر استان، اقدامات لازم را انجام دهد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران وزارت اقتصاد کانون بانکهای خصوصی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت تسهیلات به سپرده نسبت تسهیلات به سپرده ها معاون نظارت بانک مرکزی استان های کشور وزارت اقتصاد نسبت مزبور ۵۰ درصد استان ها حق رأی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۹۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سطح اعتبار سنجی تسهیلات خرد دقیق‌تر می‌شود+ فیلم
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره اقدامات این نهاد برای اصلاح نظام اعتبارسنجی تسهیلات خرد، پیرامون جزئیات آن گفت: در مدل کنونی میزان پوشش و دقت آن به ترتیب ۳۰ و ۶۰ درصد است، اما در مدل جدید میزان پوشش آن ۱۰۰ و مقدار دقت آن هم تقریباً ۸۹ درصد است
گروه بانک و بورس بازاررنیوز- سعید ترکاشوند- «مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون توقف روند اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات خرد اظهار کرد: این سیاست متوقف نشده و همین الان هم در حال اجراست، اما مسئله مهمی که پیرامون آن وجود دارد این است که مدل فعلی اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات خرد از کارایی لازمی برخوردار نیست.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: در مدل کنونی اعتبار سنجی از نظر پوشش فقط ۳۰ درصد مردم امتیاز اعتباری لازم را دارند و از نظر دقت هم اعداد آن ۶۰ درصد است. در مدل جدید اعتبار سنجی تسهیلات خرد، پوشش آن حدود ۱۰۰ درصد بوده و دقت آن هم تقریباً ۸۹ درصد برآورد می‌شود. در حال حاضر مدل جدید اعتبار سنجی تسهیلات قرابت بسیاز زیادی با استاندارد‌های جهانی دارد.
وی تصریح کرد: اکنون فرایند آزمایشی این مدل اعتبارسنجی انجام شده و در حال طی کردن مراحل نهایی خود است. با اتمام مراحل آزمایش آن، به زودی این مدل اعتبارسنجی در نظام بانکی کشور اجرا خواهد شد.
مشروح گفته‌های محرمیان را در کلیپ زیر مشاهده کنید؛
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
پایان پیام//
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»